بيان: المسار الدبلوماسي، مدخل لوقف الحرب واستعادة السيادة
تموز 7, 2026 | بسط سيادة الدولة، وسيادة القانون، والحوكمة الرشيدة | سيادة الدولة وسيادة القانون | بيان صحفي
.
تؤكّد كلنا إرادة دعمها للسلطات الشرعية اللبنانية في مساعيها الدبلوماسية، وفي مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، بوصفه مدخلاً أساسياً لوقف الحرب والاعتداءات الإسرائيلية السافرة، وبسط سلطة الدولة على أراضيها، وفتح مسار جدي نحو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وعودة الأهالي إلى بلداتهم.
وتعتبر أن الإطار المعلن في واشنطن يشكّل خطوة أولى في هذا الاتجاه، على أن ترافقه ضمانات جدّية و مسار واضح للتنفيذ.
كما ترى كلنا إرادة أن هذا المسار الدبلوماسي يكرّس مرجعية الدولة اللبنانية، بوصفها الجهة الوحيدة المخوّلة التفاوض باسم لبنان والتعبير عن مصلحته الوطنية العليا. وهو يشكّل أيضاً منطلقاً لفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، بعدما تمّت مصادرة القرار الوطني اللبناني وزجّه في حرب لم يخترها، كبّدته خسائر إنسانية وإقتصادية لا تحصى.
غير أن أهمية هذا المسار لا تلغي حجم التحديات التي ترافقه. فالعبرة تبقى في القدرة على وقف الحرب بشكل نهائي وتثبيت الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وحصر السلاح بيد الدولة، وتهيئة شروط العودة وحشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار.
وعليه، يجب ألا يقتصر الدور الأميركي والعربي على رعاية الاطار، بل أن يتحول إلى ضمانة فعلية لتنفيذه وأداة ضغط لتحقيق المصلحة اللبنانية العليا.
كما ينبغي استكمال العمل ضمن الإطار الحالي لوضع جدول زمني واضح وملزم لتطبيق موجبات الإطار.
وفي المقابل، تبقى مسؤولية الدولة اللبنانية أساسية في قيادة هذا المسار، بما يمكّن الجيش اللبناني من بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة، وفي مقدّمته سلاح حزب الله، ويمنع أي طرف داخلي أو خارجي من تعطيل فرصة وقف الحرب أو ربط لبنان بحسابات إقليمية لا تخدم مصلحة اللبنانيين. وفي هذا السياق، ترفض كلنا إرادة التلويح بالفتنة، كآداة للاعتراض السياسي، وتؤكّد أن مكان أي حوار هو حصراً ضمن المؤسسات الشرعية.
وتؤكّد كلنا إرادة أن المضيّ في مسار وقف الحرب وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها لا يعني التنازل عن حق لبنان في ملاحقة كل معتدٍ أو منتهك لسيادته، وتسخير جميع الوسائل المتاحة للدفاع عن حقوقه.
