Kulluna Irada FAQ

تُموَّل كلّنا إرادة حصريًا من المساهمات السنوية لأعضائها. ولا تقبل المنظمة أيّ تمويل من الشركات أو المؤسّسات الخاصة أو الجهات العامة. كما يُفرض سقف على قيمة المساهمة الفردية لضمان تنوّع مصادر التمويل ومنع هيمنة أي جهة.

 

أجرت كلّنا إرادة أيضًا حملة تمويل مخصّصة لانتخابات عام 2022، وجرى نشر حساباتها بشكل علني وشفاف. وكان الهدف من هذا الدعم المساهمة في تعزيز التمثيل البرلماني للشخصيات ذات التوجّه الإصلاحي.

 

 

من الأخبار الكاذبة المتكرّرة الادعاء بأن كلّنا إرادة تتلقى تمويلاً منOpen Society Foundations (جورج سوروس). نؤكّد أننا لا نتلقّى أي تمويل من Open Society ولم نتلقَّ منه يومًا. ويمكن لأي شخص التأكّد من ذلك عبر زيارة موقع المؤسسة. وفي جميع الأحوال، كلّنا إرادة لا تقبل أي تمويل مؤسّسي.

• الهدف المباشر من هذه الهجمات هو إسكات المنظمة، خصوصًا فيما يتعلّق بمواقفها من الإصلاحات المالية والاقتصادية. وتشكل الهجمات على كلّنا إرادة جزءًا من حملة أوسع ومنهجية تستهدف المجتمع المدني ووسائل الإعلام البديلة التي تطالب بإعادة هيكلة عادلة للقطاع المالي ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية.

 

• تهدف الحملة أيضًا إلى ترهيب المسؤولين الحكوميين الجدد الذين يحاولون الدفع باتجاه الإصلاح، خصوصًا أن الحكومة المقبلة ستكون معنيّة بتعيينات أساسية وقرارات مالية حسّاسة.

 

• كما تسعى إلى تشويه صورة الحركة الإصلاحية في لبنان، خصوصًا مع اقتراب انتخابات 2026.

 

في هذا اللقاء الأخير على قناة LBC، تتناول المديرة التنفيذية لـ كلّنا إرادة، ديانا منعم، جذور الحملة وتشرح موقف المنظمة:

نحن نرفض بشكل قاطع الادعاءات المتعلقة بتزوير بياناتنا المالية. فجميع مستنداتنا قانونية بالكامل وتتوافق مع القوانين المرعية الإجراء. والتهم المتداولة تأتي في سياق حملة منظّمة لتضليل الرأي العام. ونودّ توضيح ما يلي:

1. قانونية التأسيس

 

قدّمت كلّنا إرادة ملف تأسيسها إلى وزارة الداخلية والبلديات في 3 آب 2017 للحصول على إشعار العلم والخبر، وفقًا للقانون. لكنّ الوزارة لم تصدر إشعار العلم والخبر إلا بعد أربع سنوات، في 12 تشرين الأول 2021.

 

2. الشفافية المالية والامتثال القانوني

 

قبل صدور العلم والخبر عن وزارة الداخلية، ومن أجل ضمان أن حساباتها المالية تبقى متوافقة مع الأصول ومُدقّقة أصولًا، أنشأ مؤسسو كلّنا إرادة شركة مدنية غير ربحية.

 

حسابات هذه الشركة شفافة، مُدقّقة، ومصرّح عنها أصولًا لدى الجهات المالية المختصّة.

 

3. السجلات المالية

 

إن الحسابات التي بُثّت في نشرة أخبار MTV يوم السبت 8 آذار هي السجلات المالية العائدة للمنظمة قبل بدء نشاطها القانوني. وكان يفترض الإشارة بدلًا من ذلك إلى حسابات الشركة المدنية.

 

بالتالي، فإن أي ادعاء بأن الجمعية لم تقدّم أوراقها القانونية أو حساباتها السنوية هو ادعاء غير صحيح ويستند إلى معلومات مجتزأة ومشوّهة.

 

للمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى البيان الرسمي الصادر عن كلّنا إرادة:

 

تتمسّك كلّنا إرادة بشكل حاسم وواضح بضرورة استعادة السيادة اللبنانية بشكل كامل وفوري، وهو ما يقتضي نزع سلاح حزب الله وجميع الفصائل المسلحة الأخرى كليًا ومن دون أي شروط.

 

ونطالب بالتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701، بما يضمن ألّا تمتلك أي جهة خارج الجيش اللبناني قدرة عسكرية.

 

يجب أن يكون احتكار قرارَي الدفاع والسياسة الخارجية حصريًا بيد الدولة اللبنانية، من دون أي تدخّل من أي مجموعة مسلّحة، داخلية أو خارجية. ونعبّر عن دعمنا القوي للموقف الواضح الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون و رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام في هذا السياق.

 

لا يمكن للبنان أن يحقق الاستقرار أو التعافي الاقتصادي أو استعادة كرامته الوطنية من دون سيادة كاملة وغير مجتزأة.
ويجب على لبنان أن يتحرّر من قبضة الميليشيات المسلّحة التي طالما اختطفت مؤسساته، وقوّضت اقتصاده، واعتدت على استقلاله.

 

ستُسهم الدولة حتمًا في تعويض المودعين. أمّا السؤال الجوهري فهو: إلى أيّ حدّ؟

أيّ حلّ يجب أن يأخذ في الاعتبار، من بين عوامل أخرى:

 

1. احترام تسلسل ترتيب الالتزامات في توزيع خسائر المصارف
2. تحديد قدرة الدولة التمويلية استنادًا إلى مواردها والتزاماتها.

 

 

يجب أن يلتزم تخصيص الموارد العامة لتعويض المودعين بالمبادئ التالية:

 

• ألا يَحرم المواطنين من الخدمات العامة الأساسية وحقوقهم.

• أن يحافظ على استدامة الدين العام.