في الوقت الذي يشهد لبنان مرحلة مفصلية من تاريخه السياسي، تشكّل عملية تأليف الحكومة الحالية محطّة محوريّة في مسار استعادة السيادة وإطلاق عجلة الإصلاح.

وفي هذا الإطار، تؤكد "كلنا إرادة" على ضرورة الوصول الى تركيبة متجانسة تحول دون التعطيل، وتبتعد عن نهج المحاصصة الحزبية وحكومات الوحدة الوطنية الزائفة، وترفض احتكار التمثيل المذهبي من قبل أي جهة كانت وتثبيت أي أعراف مخالفة للدستور، لا سيما في ما يخص وزارة المالية، واستثناء بعض المذاهب ممّا يسمّى الوزارات السيادية. ويعدّ ذلك شرطًا أساسيًا لدفع الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية قدمًا، ومحاسبة المسؤولين عن أزماتنا المتتالية، بما يضع حدًا للنهج السابق ويؤسس لمرحلة جديدة.

إن ترجمة الرؤية التي عبّر عنها الرئيسان عون وسلام في خطابي القسم والتأليف، والتي حظيت بدعم وتأييد واسع من اللبنانيين، تستوجب تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الوطنية الراهنة وذلك عبر التصدي لأي مساومات تعيد إنتاج الأزمات التي عانى منها لبنان في المراحل السابقة