التأكيد على حق أهل الجنوب في العودة إلى أراضيهم وعلى دور الدولة الحصري في فرض السيادة

مع انتهاء مهلة الـ 60 يومًا لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان تنفيذًا لاتفاق #وقف_إطلاق_النار، والتهجير القسري الذي فرضته على أبناء القرى الجنوبية، جاء مشهد البارحة، وبمعزل عن التفاصيل المرافقة من محاولات استغلال أو توظيف سياسي، ليؤكد على حق الناس المشروع وغير القابل للتفاوض في العودة إلى أراضيهم. لقد كان هذا المشهد محاطاً بحماية وغطاء وطني أمّنه #الجيش اللبناني، الذي أثبت، رغم كلّ حملات التشكيك، أنه قادر على تأمين ومواكبة عودة الناس، والذي جاء ليؤكد أن ضمان الأمن والاستقرار هي مسؤولية الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية حصراً.

وعلى ضوء التطورات الأخيرة، على السلطة السياسية المتمثّلة اليوم بحكومة نجيب ميقاتي، والتي لا زالت تمارس صلاحياتها كحكومة تصريف أعمال، أن تتحمّل مسؤولياتها في التمسك بتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار ومنع محاولات الالتفاف عليه، كما ان تقوم بإبلاغ الجهات الضامنة له بطريقة رسمية وموثّقة بكل الخروقات الإسرائيلية، من التدمير الممنهج واستمرار الاحتلال، وصولاً إلى الاعتداءات الإجرامية التي أدّت إلى سقوط عشرات الشهداء من مدنيين وعسكريين.

ختاماً، ان تسهيل تشكيل الحكومة هو خطوة لا غنى عنها لقطع الطريق أمام محاولات العدو لإطالة احتلاله، وهو ضرورة لإطلاق ورشة إعادة الإعمار التي وحدها ستضمن عودة مستدامة وكريمة لأهلنا إلى قراهم. وفي هذا السياق، إن كلنا إرادة تدين المسيرات الطائشة والغوغائية التي حصلت يوم أمس الأحد في شوارع بيروت، والتي تهدف إلى تسجيل نقاط في السياسة على حساب أمن البلد واستقراره.

لا مجال اليوم إلا لتوحيد الجهود تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الشرعية، لمواجهة التحديات الآتية، والدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله