يستعدّ مجلس الوزراء لبدء مناقشة مشروع قانون «الفجوة المالية» المفصلي، والذي من شأنه تحديد كيفية توزيع الخسائر في النظام المالي.
وعلى الرغم من عدم صدور الصيغة النهائية بعد، جرى تداول العناصر الأساسية للمشروع الجاري إعداده بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد ومصرف لبنان.
فما هي المبادئ التوجيهية التي ينبغي اعتمادها لتقييم هذا القانون؟
