مشروع موازنة 2027 قيد النقاش حاليًا في مجلس الوزراء. فما هي الخيارات التي يعكسها فعليًا على مستوى المالية العامة؟
يحدّد المشروع النفقات والإيرادات بنحو 6.9 مليارات دولار، أي بزيادة قدرها 14.2% مقارنة بموازنة 2026، مع عجز معلن يساوي صفرًا، على أن تُعدّل هذه الأرقام على الأرجح نحو الأعلى خلال المناقشات. لكن بنية الإنفاق لا تتغيّر كثيرًا: 89.2% من النفقات تبقى جارية، فيما يبقى الاستثمار محدودًا، سواء في النفقات الرأسمالية أو في تمويل الخدمات العامة، رغم الحاجات الهائلة الناتجة عن الحرب والاحتلال والأزمة.
أما على صعيد الإيرادات، فيستمر العبء الضريبي بالارتكاز بدرجة كبيرة على الاستهلاك والرواتب والمكلّفين الظاهرين والملتزمين، بدل توسيع الوعاء الضريبي بصورة أكثر عدالة وتحسين فرض الضرائب على الريع والثروة والمداخيل التي لا تزال خارج التحصيل الفعلي.
اقرأوا هنا التحليل المشترك لكلّ من كلنا إرادة، مبادرة سياسات الغد، المفكرة القانونية، والجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC)، إلى جانب كامل توصياتنا.
