يواجه لبنان صعوبات في إدارة العبء الثقيل الناتج عن وجود السوريين، نظرًا للظروف السياسية والمؤسسية والاقتصادية والأمنية الحالية. ولم يعد من الممكن تجاهل التأثير الاقتصادي والمالي الناتج عن هذا الملف على المدى القصير، بالإضافة إلى تداعياته الاجتماعية والديموغرافية على المجتمع اللبناني على المديين المتوسط والطويل.

يشكل سقوط نظام الأسد في سوريا وتشكيل حكومة جديدة تطورًا رئيسيًا فيما يتعلق بهذا الملف وعاملًا محفزًا لعودة السوريين إلى سوريا، إذ كانت ممارسات النظام السابق من بين الأسباب الرئيسية التي أثارت مخاوفهم ومنعتهم من العودة إلى ديارهم. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة، منها آفاق إعادة إعمار سوريا، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن الترتيبات السياسية والأمنية للسلطات السورية، والمخاوف الأمنية بالنسبة للأقليات.

في حزيران 2025 أقرّت الحكومة اللبنانية "خطة عودة النازحين السوريين"، كما شكّلت لجنة وزارية وأخرى تقنية لمتابعة هذا الملف. ويبقى التحدّي الأساسي هو  في التوصّل إلى وضع سياسات تضمن العودة المستدامة، بطريقة توازن بين احترام القانون الدولي والتزامات الدولة اللبنانية من جهة، والمصلحة الوطنية من جهة أخرى. 

للمزيد، الرجاء تحميل الملف.